به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت بجای تکیه بر پیش فروش بلندمدت باید بر فروش آنی تمرکز کند/ پالایشگاه‌ها مکلف شوند درصدی از خوراک خود را از بورس انرژی ایران تامین کنند

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۲۵۵۷

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به مسیری که این طرح در افکار عمومی از ابتدای طرح موضوع تا به امروز طی شده است؛ می گوید: طرح فروش ریالی نفت که در افواه عمومی، تحت عنوان گشایش اقتصادی مطرح شده بود و البته نامگذاری غیر دقیق و عوامانه ای هم بنظر می رسد؛ حاوی چند رکن اساسی و مهم است که دیدگاه خودم را درباره هر کدام از ارکان این طرح بصورت جداگانه مطرح می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه افزود: یک رکن این طرح، به این مساله باز می گشت که نفت خام و میعانات گازی بصورت ریالی در داخل کشور پیش فروش شود؛ مستحضر هستید که کارشناسان کشور سالهاست درباره این ضرورت که اقتصاد ایران نیازمند یک بازار متشکل داخلی در حوزه نفت ،میعانات و فرآورده هاست، صحبت می کنند و اساسا مبتنی بر این دیدگاه بود که در سالهای گذشته تلاش شد تا بورس انرژی در کشور ایجاد شود. اما متاسفانه بدلیل اینکه وزارت نفت اعتقاد جدی به بازار ریالی نفت، میعانات و فرآورده نداشت؛ بازار انرژی بصورت بسیارحداقلی درکشور فعالیت می کرد و تقریبا هیچ فعالیت جدی در خصوص گره گشایی از مسائل و مشکلات تحریمی یا علامت دهی در مورد قیمت یا ایجاد بازیگران عرضه پایین دستی نفت و گاز انجام نگرفت.

 نماینده مردم تهران، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس یازدهم در ادامه صحبتهایش در تشریح ابعاد دیگر طرح خاطرنشان کرد:  بعبارت دیگر، اتفاق و ضرورتی که باید اجرایی شدن آن در سالهای قبل در دستور کار قرار می گرفت و البته در حال حاضر هم دیرنشده و می توان آنرا آغاز کرد؛ بازارسازی در حوزه فروش نفت، میعانات و فرآورده هاست. بدون تردید، اگر این اتفاق در گذشته جدی گرفته می شد ما در دوران تحریم کمتر آسیب پذیر بودیم و می توانستیم شرکت هایی را داشته باشیم که این شرکتها به شکل حرفه ای، بخش بزرگتری از نفت خام تولیدی و میعانات ما را تبدیل به فرآورده کنند . به این ترتیب اساس اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و میعانات کاهش پیدا می کرد.

خاندوزی با اشاره به تبعاتی که فقدان این ظرفیت سازی ها در اقتصاد ایران داشته، گفت: بدلیل اینکه این ظرفیت سازی در داخل انجام نشد، امروز بخشی از کشتی های ما در آبهای بین المللی تبدیل شده اند به انبار میعانات گازی و فقط برای نگهداشت میعانات اضافه از آنها استفاده می شود. اتفاق دیگری که رخ می داد این بود که ما می توانستیم از طریق شبکه های ارتباطی کشورهای همسایه و منطقه خودمان هم درآمدهای ارزی بیشتری را در دوران تحریم بدست بیاوریم و هم اینکه کشورهای منطقه را هم به تولیدات ایران تا حدی وابسته کنیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: می خواهم بگویم که این اتفاق، یعنی بازار سازی در حوزه نفت، میعانات و فرآورده ها سالها مورد نظر دلسوزان کشور، کارشناسان و اساتید اقتصادی بوده است؛ اما دقیقا کوتاهی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه باعث شد تا بورس انرژی در کشور ما، اینقدر نحیف و کم خاصیت باقی بماند. اگر در بطن این اتفاق و مصوبه جدید هدف گیری این باشد که به پایداری بورس انرژی ایران کمک کند و منجر به این شود که این بازار تبدیل به یک بازار متشکل داخلی شود و حتی کشورهای منطقه هم برای تامین نیازها و خرید، نفت و میعانات و فرآورده های خودشان به تدریج به بورس انرژی ایران مراجعه بکنند؛ این هدفگیری قابل توجهی است. اما از ظواهر امر پیداست که با توجه اینکه اقتصاد در یک مخمصه بودجه ای قرار دارد؛ بیشتر هدف تامین مالی دولت در پشت پرده و پس این مصوبه گنجانده شده است.

احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برای اجرای موفقیت آمیز این طرح چه مسایلی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: نکته دوم این است که اگر ما بنا داریم که تامین مالی دولت را انجام دهیم؛ اولا باید برای این مدل جدید تامین مالی به شکل گام به گام عمل کنیم، یعنی در سررسیدهای کوتاه مدت و در مقادیر کمتر به شکل پایلوت این الگو را پیاده سازی کنیم، تا نقاط ضعف و قوت این شیوه تامین مالی مشخص شود و بیش از آنکه بخواهد صرفا بار بازپرداخت آن بر دوش دولت خاصی بیفتد در همین دوره یکساله دولت دوازدهم هم بتوانیم آثار آنرا ببینیم و در قانون بودجه سال 1400 ابعاد بار مالی آنرا محاسبه کنیم.

او در ادامه افرود: مساله بعدی آن است که باید تاثیر این ابزار جدید تامین مالی را بر سایر ابزارهای تامین مالی دولت ببینیم؛ بعبارت دیگر اگر این ابزار جدید مالی باعث بشود تا دولت اساسا از هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت چشم پوشی کند و بخواهد به شکل روزمره ای مشکل تامین بودجه جاری و آتی را از این طریق تامین کند بدون اینکه گامی در راستای اصلاح بلندمدت اقتصادی بردارد، حتما این مصوبه به لحاظ استراتژیک و راهبردی به ضرر کشور خواهد بود تا بخواهد منفعتی را تامین کند.

نماینده مردم تهران افزود: مساله بعدی این است که این ابزار جدید باید نسبت خود را با سایر بازار دارایی های کشور مشخص کند،  یعنی ما بدانیم که این کف و سقف سود و میزان ریسکی که در این ابزار جدید هست، چه تاثیری بر روی بازیگران سایر بازارهای مختلف خواهد داشت و آیا این ابزارموجب می شود بخشی از نقدینگی که در بازارهایی چون ارز و مسکن و...است به اینجا منتقل بشود یا نه؟ همچنین باید بررسی شود که آیا این ابزار جدید بر روی سپرده های بانکی و تبدیل  شبه پول به پول در اقتصاد ایران اثر مثبت دارد یا منفی؟ و در کل آثاری از این دست را به نسبت سایر بازارهای دارایی مالی و غیر مالی باید سنجیده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از نقاط ضعف این مصوبه این است که متاسفانه در زمینه سنجش آثار آن، هیچ سناریوسازی نسبت به پویایی های آینده صورت نگرفته و بنابراین سیاستگذار کشور نمی داند مثلا در سال 1401 چه اتفاقی در زمینه ابعاد بودجه ای خواهد افتاد و چه تاثیری در سایر شاخص های قتصادی خواهد داشت؟ و این اوراق بر اساس پیش نویش منتشره فاقد سقف سود هستند، اما کف تضمین شده را دارند، می تواند اثرات خطیری بر روی رفتار فعالان اقتصادی داشته باشد که بار بودجه ای سالهای آینده هم نامشخص و نامفهوم است.

خاندوزی در تشریح موضوعات بعدی که در جریان  بررسی و اجرای این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: رکن بعدی کل طرح این است که بر اساس اصراری که مجلس داشت که این ابزار صرفا در راستای تامین کسری بودجه استفاده نشود و تبدیل به رویکردی برای تشکیل بازار انرژی داخلی شود، بنابراین بجای تکیه بر پیش فروش بلندمدت باید با فروش آنی شروع شود تا بتواند بتدریج  بازارهای آتی را شکل دهد . در ادبیات اقتصادی هم تاکید شده که اقتصادهایی که می خواهند به سمت طراحی بازارهای آتی چه سلف و چه فیوچرز خودشان بروند؛ حتما باید بازار نقد و آنی آن محصول را طراحی کرده باشند. ما چگونه می خواهیم در مورد محصولی که بازار نقد و آنی آن در کشور چیزی نزدیک به صفر عمل می کند و هیچ تقاضای موثری برای آن وجود ندارد بسمت ایجاد بازار سلف و فیوچرز آن برویم؟

نایب رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: برای اینکه این نقیصه رفع بشود پیشنهاد جدی ما این است که باید در زمینه طرف تقاضای بلندمدت نفت خام و میعانات در کشور زمینه سازی، ظرفیت سازی و بازار سازی شود. بعبارت دیگر اگر پالایشگاه های موجود کشور مکلف شوند همیشه درصدی از خوراک خود را از طریق بورس انرژی ایران تامین کنند و تشویق های لازم برای تشکیل پالایشگاه های کوچک در کشور ایجاد شود و پایدار هم بماند؛ باعث می شود تا آرام آرام، طرف تقاضای این بازار در داخل کشور شکل بگیرد.

خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت اگر این اقدامات صورت نگیرد؛ ثمره این خواهد بود که علی رغم عرضه این اوراق در بازار و فروش یک بشکه نفت یا فروش صد ها هزار بشکه نفت، در حوزه تقاضا اتفاقی رخ نمی دهد و پالایشگاه های موجود ایران ترجیح می دهند، بر اساس همان مکانیسم حسابداری تعهدی قبلی که با شرکت پخش و پالایش داشتند و همان مناسباتی که در داستان هدفمندی یارانه ها و تبصره 14 بودجه وجود دارد، به همان مسیر معیوب و آسیب زننده گذشته ادامه دهند و هیچگاه تقاضای موثری در حوزه بورس انرژی ایران شکل نخواهد گرفت. این هم ضرورت دیگری است که پیشنهاد جدی ما در مجلس شورای اسلامی بوده تا اگر قرار است طرحی تصویب شود، با رعایت این شرایط و قیود باشد تا مشکلاتی که در گذشته در خصوص اجرای طرح های اقتصادی مشاهده می شد دوباره تکرار نشود.

پربیننده ترین تأخیر در واریز پول فروش سهام عدالت را گزارش دهید اجرای برنامه‌های اقتصادی خبر از شکست تحریم آمریکا می‌دهد/ گشایش اقتصادی به زودی در کشور صورت می‌گیرد اگر بیمه بیکاری کرونا را نگرفتید بخوانید مهاجرت، سیاه یا سفید؟/ قبل از اقدام برای مهاجرت باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ بهبود اوضاع معیشتی با افزایش ساخت‌وساز مسکن

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مجلس حوزه نفت مجلس شورای اسلامی وزارت نفت فروش نفت کمیسیون اقتصادی مجلس مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میعانات و فرآورده ها بورس انرژی ایران ابزار جدید پالایشگاه ها اقتصاد ایران تامین مالی نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش یک دستاوردسازی تازه در دولت سیزدهم/ چگونه تراز تجارت خارجی ایران مثبت نشان داده می شود؟

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش اخیری که گمرک از وضعیت تجارت خارجی ایران در آغاز سال 1403 منتشر کرده، مجموع صادرات و واردات با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با حدود 48درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.ضمن اینکه براساس این آمار و با اضافه شدن سهم نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق به میزان صادرات، عنوان شده که «تراز تجاری ایران در فروردین ماه سال جاری به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت شده است.»

به گزارش اعتماد در تعریف تراز تجاری، به اختلاف میان رقم واردات و صادرات در مدتی معین اشاره می‌شود. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به معنی «تراز مثبت» تجاری است. اما این تراز مثبت چه اهمیتی دارد؟ تراز مثبت به این معناست که ارز بیشتری وارد کشور شده. منابع ارزی کشور بالاتر رفته و ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی نه تنها حفظ شده، بلکه بالاتر رفته است. از آن سو، بالا رفتن رقم واردات نسبت به صادرات، به این معناست که ارز بیشتری از کشور خارج شده و تراز تجاری «منفی» شده است.

اما اضافه کردن ارقام صادرات و فروش نفت و میعانات نفتی به تراز تجاری محصولات غیرنفتی نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که تراز تجاری ایران همچنان منفی است. مطابق آمار موجود، ‌ارزش صادرات کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته نزدیک به 17درصد کاهش پیدا کرده و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی حدود 8درصد پایین‌تر از سال گذشته است.

در عین حال، همان‌طور که ارزش صادرات ایران کمتر از مدت مشابه سال قبل شده، ارزش واردات هم کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر، هم صادرات و هم واردات کاهشی بوده اما نسبتی که صادرات کاهش پیدا کرده بسیار بیشتر از واردات بوده. حالا مشخص نیست که بر چه مبنایی گفته شده که «حجم تجارت خارجی ایران 48درصد رشد کرده است؟» و اصولا آیا در ادبیات تجاری چیزی به نام «حجم تجارت خارجی» وجود دارد؟

نکته جالب‌تر، اقلام «صادرات غیرنفتی» ایران است که گویا قرار نیست هیچ‌گاه در آمارها اصلاح شود. به سه قلم عمده صادرات ایران نگاه کنید: «پروپان مایع شده ۲۱۸ میلیون دلار، متانول ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت ۱۸۰ میلیون دلار». این سه قلم عمده صادراتی ایران در فروردین ماه بوده‌اند که قطعا از مشتقات نفت هستند.

ضمن اینکه به گفته گمرک، میانگین ارزش کالای صادراتی به 328 دلار در هر تن رسیده که همان‌طور که گفته شد نزدیک به 8درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد کاهش داشته است.

اضافه کردن نفت برای مثبت کردن تراز تجاری

این برای دومین‌باری است که در 5 ماهه اخیر، رقم صادرات نفت و میعانات گازی به کل صادرات اضافه می‌شود تا به نوعی تراز تجاری «مثبت شود.» اولین‌بار در دی ماه سال گذشته بود که این «بدعت» عجیب و غریب رونمایی شد و «اعتماد» نیز در گزارشی به آن پرداخت.

در آن زمان، گمرک خبر داده بود که تراز تجاری کشور تا پایان پاییز، 15.5 میلیارد دلار مثبت شده است. در جزییات خبر آمده بود که صادرات نفت و میعانات گازی در این مدت 26.4 میلیارد دلار بوده و صادرات برق نیز نزدیک به 1.1 میلیارد دلار عنوان شده بود، اما بدون احتساب این ارقام، صادرات غیرنفتی 36.4 میلیارد دلار بود؛ رقمی که یکی از نامطلوب‌ترین عملکردهای تجارت خارجی ایران را تا پایان پاییز 1402 با تراز منفی بیش از 10 میلیارد دلاری نشان می‌داد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک ایران زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند در پاسخ به انتقادات از چنین رویه‌ای عنوان کرد که «اضافه شدن آمار صادرات نفت به کل صادرات کشور نوعی شفاف‌سازی آماری بوده است.» چراکه به اعتقاد این وزارتخانه «بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز است که پیش از این در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک اعلام نمی‌شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌شد، درحالی که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.»

اگر نفت جزو تجارت خارجی است چرا به عملکرد دولت‌های قبل حمله می‌شود؟

اگر اظهارات وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک و حتی بانک مرکزی درباره «مثبت شدن تراز تجاری ایران» در دولت سیزدهم مبنا باشد؛ باید پرسید که پس چرا تا این حد به عملکرد تجاری دولت‌های پیشین انتقاد می‌شود؟ اگر در طول 50 سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریبا در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد!

در سال‌های 94، 95 یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال 97 تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت 900 میلیون، 300 میلیون و 1.7 میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. یعنی دقیقا طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال 97 هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسیده است.

اما از این‌سو، در دولت سیزدهم عملکرد تجاری اعلام شده در پایان پاییز سال گذشته که به قول تیم اقتصادی دولت با ابتکار خاصی مثبت شده است؛ از کل 12 ماهه سال‌های 1359، 1365، 1366 و 1367 که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است.

آن‌هم در شرایطی که دولت مدعی است بدون اجرای برجام و بدون پیوستن به FATF توانسته چرخ اقتصاد ایران را بچرخاند و البته حالا مشخص می‌شود که بخشی از این چرخاندن چرخ اقتصاد نیز با ابتکارهای خاصی همراه است. اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصا در سال‌های 94 و 95 رخ داد و تراز تجاری کشور بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد. بالعکس از میانه دهه 80 تا سال 1392 که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال 1389 بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی 38 میلیارد دلار هم پسرفت داشت.

فروش منابع ملی چه افتخاری دارد؟

یک سوال دیگر در اینجا مطرح است و اینکه چرا فروش و صادرات نفت آن‌هم با تخفیف‌های بالا به عنوان یک افتخار و یک ابتکار برای بالا بردن تراز تجاری ایران مطرح می‌شود؟ به تازگی «فایننشال تایمز» از تخفیف ۲۲ دلاری به ازای هر بشکه نفت در فروش به برخی مشتریان چینی پرده برداشته و در عین حال، ‌رسانه‌های حامی دولت با شادمانی از فروش بدون مشکل نفت ایران و ثبت رکورد 6 ساله در این حوزه می‌گویند.

اما واقعیت این است که تخمین زده می‌شود همین تخفیف‌های نفتی سالیانه 12.5 میلیارد دلار از منابع را به جیب چینی‌ها می‌ریزد. (منبع: tejaratnews.com/بخش-پست-های-ویدیویی-13/908338-میزان-فروش-نفت-ایران) واقعیت این است که به بهای شکست رکوردی که همچنان یک میلیون و 300 هزار بشکه کمتر از فروش نفت ایران در زمان برجام است، منابع کشور به حراج گذاشته و روی آن مانور تبلیغاتی گسترده‌ای انجام می‌شود.

مسوولان تجارت خارجی کشور به این موضوع پاسخ دهند که چرا با وجود «رکوردزنی» فروش نفت و «مثبت شدن تراز تجاری» با دستکاری و تعاریف جدید، نتایج خاصی در سفره مردم و کاهش فقر یا افزایش رفاه جامعه دیده نمی‌شود؟ چه چیزی جز تهاتر کالاهایی مانند گوشت قرمز (از برزیل) و مرغ (از ترکیه و کرواسی و...) و چای (از سریلانکا) با فروش نفت که یک منبع میان‌نسلی است عاید کشور شده است؟

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904537